حسن یوسفى اشکورى
مجله‌ی آفتاب، ش 14
مسئلهى مهم «قدرت» و یا مقولهى «حکومت در اسلام» همواره از پر مناقشهترین مسائل میان مسلمانان (و حتى پژوهشگران غیر مسلمان) بوده و از این رو از گذشتههاى دور تا کنون صدها کتاب و هزاران رساله و مقاله پیرامون آن نگاشته شده و آراى بسیار متنوع پیرامون آن ابراز شده است.
تشیع از آغاز به نظریهى «امامت»، یعنى نصب امام معصوم از طریق نص و انحصار امام در «آلعلى» معتقد شد؛ اما اکثریت مسلمانان به هر دلیل، پس از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم، با انتخاب ابوبکر بن ابى‌قحافه و سپس چند خلیفه دیگر، پدیدهاى را به وجود آوردند که «خلافت» یا «خلافت اسلامى» نام گرفت. با اینکه به شهادت منابع مستند و موثق تاریخى، انتخاب خلیفه در سقیفهى بنىساعده با الهام از روش و سنتِ شناخته شدهى قریش در طول دویست سال، یعنى از سدهى پنجم تا هفتم میلادى، در «دارالندوه»ى مکه و بنا به ضرورت اجتماعى و سیاسى مدیریت مدنى و تمشیت امور دنیوى مسلمانان صورت گرفت و هیچ منشأ آسمانى و مذهبى و قدسى نداشت؛ اما به تدریج خلافت بر بنیاد دین و مشیت الاهى توجیه شد و کمکم چه فرمان یزدان چه فرمان خلیفه. حتى صفویان که شیعه بودند و اعتقادى به مشروعیت خلافت نداشتند، به تقلید از دستگاه خلافت عثمانى و در رقابت با آنان، کوشیدند مشروعیت مذهبى خود را از عالمان دینى، به عنوان نائبان عام امام غایب، به دست آورند و لذا حدودى موفق هم شدند و حدود 250 سال به سلطنت پرداختند.با توجه به این واقعیت تاریخى است که پس از تزلزل ارکان خلافت عثمانى در اوایل سدهى بیستم میلادى، به ویژه پس از قیام «ترکان جوان» در ترکیه و سرانجام القاى خلافت در سال 1924، تعادل و توازن صورى جهان اسلام به هم خورد و آشفتگى فکرى و اجتماعى و سیاسى عظیمى روى داد؛ چرا که خلافت عثمانى، به رغم تمامى بحرانها و مشکلاتش، به هر حال محور وحدت سیاسى مسلمانان و مظهر اقتدار جهان اسلام در برابر استیلاى غرب به حساب مىآمد. به این دلیل، اندیشههاى متفاوت، به منظور ارائهى راه حل آن مشکل سیاسى، عرضه شد و در مجموع دو نظر شاخصتر جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داد: گروهى به لحاظ نظرى و مذهبى، با مفروض انگاشتن مشروعیت ذاتى «نظام خلافت»، در مقام تأسیس خلافت جدیدى برآمدند. آنان تصور مىکردند دین و دنیاى مسلمانان تنها از طریق احیاى خلافت، و رهبرى واحد تأمین و تضمین مىشود. گروهى دیگر عملاً احیاى خلافت را ناممکن مىدانستند و با آن مخالف بودند و یا اساساً مشروعیتى ذاتى و ایدئولوژیک براى خلافت قائل نبودند. از نظر طرفداران این نظریه، مسلمانان امروز عقلاً و شرعاً، بنا بر مقتضاى شرایط و ضرورتها، راهى جز انتخاب نظامهاى مدنى متعدد (نه لزوماً واحد) با استفاده از تجارب جدید بشر ندارند. در گروه اول، اکثر مسلمانان سنتگرا و پیشوایان دینى و سیاسى آنان قرار داشتند. شیوخ الازهر و شمار زیادى از زمامداران سیاسى، رهبرى این جناح را به عهده داشتند.
على عبدالرازق (1888 - 1966) یکى از پیشگامان مبارزه با احیاى خلافت به هر شکل بود. وى در سال 1925 کتابى با عنوان الاسلام و اصول الحکم نوشت. مدعاى اصلى کتاب را مىتوان به اختصار چنین دانست: 1. اعمال قدرت پیامبر برخاسته از نبوت و حق ویژهى ایشان بوده و هیچ جنبهى دنیوى نداشته؛ لذا اعمال قدرتش کاملاً و ماهیتاً با اعمال قدرت پادشاهان متفاوت بوده است؛ 2. به استناد بند اول، اقتدار رسول اکرم منحصر به خود او بوده و هیچ دلیلى در قرآن و سنت وجود ندارد که نشان دهد آن اختیارات و اقتدار مطلق به دیگران واگذار شده باشد؛ 3. بنابراین، حکومت و دولت و اعمال قدرت، اساساً و ذاتاً خارج از مقولهى دین است و نباید دنبال مشروعیت دینى براى قدرت سیاسى و دنیوى بود؛ 4. خلافت در طول تاریخ، حتى خلافت ابوبکر، با اعمال زور و سرنیزه همراه بوده است. خلافت براى اسلام و مسلمانان همواره منبع مستمر شر و فساد بوده و هست.
انقلاب اسلامى ایران که عمدتاً برآمده از جریان نواندیشى و اصلاحِ فکر دینى پس از مشروطه بوده است، مىتوانست نقطهى پایانى بر جدال عمیق دین و دموکراسى باشد، اما اکنون پس از گذشت 24 سال از عمر آن در قالب جمهورى اسلامى جدال پایان نیافته است؛ حتى اصطلاح تقریباً جدید «مردمسالارى دینى» که ظاهراً مورد توافق است، هنوز تبیین و تفسیر روشن، منطقى و کارآمدى پیدا نکرده است.
به طور کلى باید گفت مدعیات اساسى و کلى کتاب صحیح و درست به نظر مىرسد و مىتوان با استنادات قطعى عقلى و نقلى از آن دفاع کرد. اما یک اختلاف اصولى با نویسنده کتاب دارم و آن اینکه تردید نمىتوان کرد پیامبر، در طول ده سال حکومت خود در مدینه، به عنوان یک حاکم و زمامدار حکمرانى کرد و اوامر و نواهى حکومتى، مانند عقد قراردادها، صلح و جنگ، تدبیر امور معیشتى مردم، اجراى حدود و کیفر و... را صادر کرد؛ اما منشأ این قدرت حکومتى و اجرایى پیامبر ناشى از دین و نبوت و به اصطلاح مأموریت آسمانى نبود.
در واقع اختلاف اینجا است که، بر خلاف تصور عبدالرازق، اعمال قدرت دنیوى و حکومتى پیامبر، کاملاً دنیوى و برآمده از خواست، رضایت و مقبولیت مردم بوده است؛ نه صرفاً برآمده از یک مأموریت الاهى و دینى. به همین دلیل حکومت نبوى ماهیتاً و عملاً با حکومتهاى دیگر فرقى نداشته و از این نظر حکومتى عرفى و متناسب با شرایط مکه و مدینه و عربستان بوده است؛ به عبارت کلامى، زعامت سیاسى نبى جزئى از شئون نبوت وى نبوده است. هر چند که قطعاً رضایت الاهى را به دلیل اجراى عدالت و تحقق آرمانهاى انسانى و اخلاقى همراه داشته است. البته فقط از یک نظر مىتوان حکومت پیامبر(و یا هر حکومتى) را «اسلامى» و دینى دانست و آن، اینکه سیاست کلى و فلسفهى وجودى و اصول ایدئولوژیک عامِ حاکم بر حوزهى «مشروعیت» و «قانونگذارى» و «اجرا»، مستقیم یا غیر مستقیم، دینى و یا برآمده از روح و حقیقت دین و، به عبارتى، تحقق فهم و معرفى از دین باشد، وگرنه حکومت «بما هو حکومت» (حتى حکومت پیامبر) با دیگر حکومتها فرقى نمىکند. هیچ حکومتى بدون «مقبولیت» و رضایت مردم، مشروعیتى براى اعمال قدرت ندارد.
نظرات